توطين الصناعات الواعدة.
تحسين الأنظمة والبيئة التشريعية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها وحوكمة القطاع الصناعي من خلال تطوير واعتماد وثيقة حوكمة القطاع الصناعي بهدف تحسين ورفع كفاءة العلاقة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والوزارات الأخرى، وبين وزارة الصناعة والثروة المعدنية كمشرع وبين جهات المنظومة الأخرى، والتحقق من مواءمة أنظمة الجهات الأخرى ذات العلاقة مع القطاع الصناعي ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة. وحصر الأنظمة والقرارات والتشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي ورحلة المستثمر الصناعي في توطين الصناعات المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ومراجعتها، واقتراح الإضافة والتحسينات، ومنها على سبيل المثال: (تحسين تشريعات الحوافز والإعفاءات المالية للاستثمارات الصناعية، مراجعة وتحديث لوائح الهيئة العليا للأمن الصناعي، تحسين البيئة التشريعية للاستثمار في رأس المال الجريء، تعزيز آليات الحماية والمنافسة العادلة ومكافحة الغش التجاري في الصناعات الاستراتيجية، إدراج المنتجات الوطنية في القوائم الإلزامية، دعم وتفعيل الالتزام بالمحتوى المحلي في المشتريات الحكومية). وإنشاء وتشغيل وحدة تقييم التشريعات والسياسات بهدف تحسين آلية التشريع الصناعي وتقييمه بشكل مستمر لرفع فاعلية التشريع وتخفيف أي آثار اقتصادية غير مرغوب فيها.