بدأت رحلة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة منذ عام 1997م، حيث طورت وزارة البترول والثروة المعدنية إستراتيجية لتطوير قطاع التعدين ما بين عامي 1996م و1997م، للبحث عن الفرص المتاحة في قطاع التعدين، وتواصلت الجهود وصولاً إلى النقلة النوعية في القطاع التعديني بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، حيث تم إطلاق ثلاث مبادرات إستراتيجية كبداية لتطوير القطاع، والتي تتطلب العمل على مسوحات جيولوجية للمملكة، وتحديد فرص الاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة الى دراسة الحوافز الممكنة لتنميته.

وكانت إحدى أهم توصيات الاستراتيجية هي إصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد وتطويره والذي يراعي تحفيز تطوير القطاع مما يعزز الاستثمار الأجنبي من خلال تخفيض نسبة الضريبة إلى 20٪، وبالتالي أصبحت المملكة من بين أكثر مناطق التعدين تنافسية على مستوى العالم بعد تخفيض نسبة الضريبة التي اختلفت بشكل كبير جدًا عن نسبة الضريبة السابقة التي بلغت 45٪، ولم تكن هناك أي تغييرات على النظام المالي بعد تطبيق النظام ، لكن النظام ركز بشكل كبير على حماية المستثمرين بما يتناسب مع المعايير الدولية.

من التوصيات التي خرجت بها الإستراتيجية؛ إنشاء وحدة متخصصة تتألف من فريق مسؤول عن توجيه طريقة تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، تتولى العديد من المهام الرئيسية ومن أبرزها:

• "الإستراتيجية" تطوير مسار الاستثمار التعديني من خلال تعزيز الاستثمار النوعي، وضمان استثمار أكبر عدد من الشركات.
• "القيمة المضافة" مراقبة أثر مبادرات القطاع على القدرة التنافسية وتكامل للقطاع.
• "الذهاب إلى السوق" إنشاء محتوى تسويقي، والمهام الاستثمارية، والتواصل مع المستثمرين.
• "الحوكمة والتنظيم" تحسين الأدوات والأنظمة وصيانتها، وتشمل موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمقاييس القطاعية، ووضع خطة توظيف المنظومة، وتوظيف وتدريب الموظفين على وظائف محددة.
• "العمليات" تحديد خرائط العمليات، ومؤشرات الأداء الرئيسية لتعزيز الاستثمار، وتكامل رحلة المستثمر، والتحسين المستمر.
• تمكين تحفيز الاستثمار من خلال مراقبة وتعزيز عرض القيمة والقدرة التنافسية للمملكة وتحسينها، وهيكلة الفرص الاستثمارية المؤدية لنمو الفرص الاستثمارية، والعمل مع الكيانات القائمة والمبادرات لتسهيل جهود التمكين في القطاع
• تطوير سلاسل الإمداد المعدنية ليكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية من خلال الاستفادة من الموارد المعدنية للمملكة، والطلب المحلي، والاستفادة من الأسواق العالمية لتنويع الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الوظائف

وتم تحديد أهداف طموحة واستراتيجية شاملة لقطاع التعدين من خلال رؤية السعودية 2030 بالتعاون مع برنامج التحول الوطني.

رؤية السعودية 2030

• تنمية الطموح ودعم تطوير الاقتصاد السعودي - رفع القدرة التنافسية والإنتاجية للشركات الوطنية. - تشجيع الشركات السعودية الكبرى على التوسع عالميًا لتصبح متقدمة إقليميًا وعالميًا.
• التركيز بشكل أكبر ووضع التوقعات لقطاع التعدين. - التوسع في استكشاف الثروات المعدنية وتطويرها - مساهمة قطاع التعدين بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 97 مليار سعودي - مراجعة إجراءات استخراج الرخص
• التركيز بشكل أكبر على الاستدامة وتنمية رأس المال البشري - التركيز بشكل أكبر على الصادرات غير النفطية - تحسين الابتكار والتكنولوجيا، والحد من التلوث، وتحفيز ترشيد استهلاك المياه، ومكافحة التصحر - تنمية سلسلة القيمة المحلية، وجذب المواهب وتطويرها

برنامج التحول الوطني

• إعطاء الأولوية لاعتماد الاستراتيجية الشاملة للقطاع وتنفيذها - تم تحديد تطوير قطاع التعدين كمبادرة ذات أولوية
• العديد من المبادرات الهادفة إلى تطوير النظام البيئي الصناعي الأوسع نطاقا وبيئة قطاع الأعمال - تطوير نظام التعليم للتكنولوجيا التطبيقية - تطوير سلسلة التوريد المحلية - تحسين كفاءة الموانئ - تنفيذ استراتيجية الاستثمار الوطنية - الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية والمعدنية لتنمية المناطق النائية، وربط شبكة الكهرباء بتلك المناطق