توطين الصناعات الواعدة.
المساهمة في تشجيع الصناعة المحلية من خلال تطوير آليات وضوابط وإجراءات الإعفاء الحالية وتحسينها وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي بالوزارة لتشمل: خطابات التعديل للقرارات الصادرة للمصانع والتغذية الراجعة من قبل الهيئة العامة للجمارك لكافة تفاصيل طلبات المصانع التي صدر لها قرار إعفاء والتي تم تنفيذها من قبلهم، بالإضافة إلى تحديد المواد المصنعة محلياً وتقديم إحصاءات ربع سنوية للمواد الخام والآلات وقطع الغيار التي تم اعفائها وكذلك إجمالي القيمة المالية للمساهمة في تشجيع الصناعة المحلية.