نائب وزير الصناعة: جهود الوزارة لتعزيز السلامة والصحة المهنية بالعمل
أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة ومتكاملة لتعزيز الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية، وتشجيع ثقافة العمل الآمنة والصحية في منشآت القطاع الخاص. ومن ضمن هذه الجهود، نفذت الوزارة أكثر من 14 ألف زيارة تفقدية للمنشآت الصناعية في عام 2023 في كافة مناطق المملكة، تابع خلالها فريق الوزارة المختص امتثال المنشآت الصناعية، ورصد المخاطر المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية.
كما أعدّت الوزارة نشرات توعوية شهرية حول السلامة والصحة المهنية، ونشرتها داخلياً لمنسوبيها وخارجياً للعاملين بالمصانع، إلى جانب تقديم برامج متخصصة من خلال الأكاديمية الوطنية للصناعة تشمل برامج مرتبطة بالسلامة ومفهوم الجودة للعمليات.
وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن "مؤتمر السلامة والصحة المهنية السعودي الدولي السادس"، الذي ينظمه المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في مدينة الرياض تحت شعار "استكشاف الأفق"، أن الوزارة عضو في البرنامج الوطني لتطوير المساكن الجماعية للأفراد، وذلك من خلال مبادرات وطنية تدعم تنظيم المساكن الجماعية والالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية والسلامة داخل المدن الصناعية للهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".
وأضاف أن مبادرة ترخيص المساكن الجماعية للأفراد بالمدن الصناعية صيغت وفق معايير السلامة والصحة المهنية والحماية من الحرائق، لتوفير بيئة سكنية صحية وآمنة وخالية من الأوبئة والأمراض، حيث تتجاوز الطاقة الاستيعابية التي تشرف عليها هيئة "مدن" أكثر من 85 ألف عامل، وتشمل أكثر من 600 مبنى ومجمع سكني.
وبيّن "ابن سلمة" أن الوزارة وجهات منظومة الصناعة تعمل على تحديث ومراجعة اللوائح والاشتراطات في مجال السلامة الصناعية، وتعزيز استخدام الممارسات الآمنة ورفع الامتثال الوقائي. كما تشارك الوزارة بشكل رئيسي في لجنة سلامة المنتجات المُشكَّلة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المختصة، لمتابعة التزام المنشآت باللوائح الفنية لسلامة المنتجات، وإلزام المصانع بإصدار شهادات مطابقة لسلامة وعلامة الجودة لمنتجاتها، حمايةً للمستهلكين وسلامتهم عند الاستخدام.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعمل على تشجيع استخدام التقنيات الرقمية والأتمتة في العمليات الصناعية لتعزيز السلامة، مثل استخدام الروبوتات والأتمتة في المهام الخطرة والمرهقة، وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز لتدريب العمال على بيئات ومهام خطرة بشكل آمن وفعّال. وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة مبادرة "برنامج المستقبل"، التي تهدف لتحويل 4,000 مصنع من الاعتماد على العمالة الكثيفة ذات الأجور والمهارات المنخفضة إلى الكفاءة التشغيلية والأتمتة وتطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة، بما يعزز السلامة والصحة في المصانع.
وأكد أن الوزارة تتابع التزام المنشآت الصناعية بمتطلبات تشغيل الأنشطة الصناعية من خلال ربط وتكامل البيانات مع الجهات ذات العلاقة، سواء المشرفة على الالتزام البيئي، أو المديرية العامة للدفاع المدني، والجهات المشرفة على المدن الصناعية، والهيئة العليا للأمن الصناعي، حيث تُعد موافقات هذه الجهات من الاشتراطات الأساسية لإجراءات التراخيص الصناعية.
واختتم قائلاً إن الحوادث المهنية والاعتلالات الصحية تؤثر اقتصادياً على الدول، وتحسين السلامة والصحة المهنية يعزز التنافسية الاقتصادية، لا سيما أن الاستثمارات الصناعية عالية الرأسمالية بطبيعتها، ومخاطر الحوادث لها آثار ممتدة على كامل الاستثمار. كما أن العديد من الأنشطة الصناعية تتعامل مع مواد قابلة للاشتعال أو كيميائية خطرة، لذا يجب التعامل مع المواد الأولية والمنتجات النهائية بشكل ممنهج لتحديد المخاطر وآلية تحييدها بما يضمن سلامة العاملين والمنشأة.